العنف الأسري No Further a Mystery
العنف الأسري No Further a Mystery
Blog Article
إن جميع أشكال العنف المنزلي لها هدف واحد وهو كسب السيطرة على الضحية والحفاظ عليها.
مؤخرًا، أعمال الباحث كورسو بدأت في تحديد حجم التأثير الاقتصادي للعنف وسوء المعاملة كميًا. أحد آخر الإصدارات (التكاليف المخفية للرعاية الصحية: التأثير الاقتصادي للعنف وإساءة المعاملة) تشير أعماله إلى أن التعرض للعنف وإساءة المعاملة يمثل قضية هامة ومكلفة للصحة العامة والتي يجب الانتباه لها من قبل نظام الرعاية الصحية.
هي مسألة خاصة. ليست مسألة خاصة. قانوني في ظل ظروف معينة.
دعم البلدان والشركاء لتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن العنف ورصد التقدم المحرز، بوسائل منها توثيق العبر المستخلصة.
تحرك الدعوى في جرائم العنف الأسري بناء على بلاغ من أي شخص أو جهة، ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه أن يوقف سير الإجراءات في الدعوى في أي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم.
إن العديد من ضحايا الاعتداء ينفصلون عن المعتدين عليهم، إلا أنهم في نهاية الأمر يعودون إليهم. وقد أظهرت الدراسات أن العامل الرئيسي الذي يساعد الضحية في تأسيس استقلال دائم عن الشريك السيئ هو قدرتها أو قدرتهُ على الحصول على المساعدة القانونية. وقد قام الاقتصاديون في مركز برينان للعدالة بتحليل البيانات التابعة لمكتب الإحصاءات القضائية وذلك من أجل تحديد ما يفسر انخفاض نسبة الاعتداءات المُبَلغ عنها في عموم البلاد. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن أحد العوامل المهمة هو مدى توفر الخدمات القانونية لمساعدة ضحايا سوء المعاملة.
وقد تؤدي حالات الأزمات الإنسانية والتشريد إلى تفاقم معدلات العنف القائم، من قبيل العنف الممارس على يد العشير، وكذلك العنف الجنسي الممارس على يد غير الشريك، وقد تسفر أيضاً عن ظهور أشكال جديدة من العنف ضد المرأة.
على سبيل المثال، الإساءة النفسية هي أكثر أشكال العنف المنزلي شيوعًا في العديد من البلدان التي شملتها الدراسة.
وهذا ينطبق بغض النظر عن سبب العنف. بعبارة أخرى ، العنف الأسري و العنف في العلاقات القريبة ليس مسألة خاصة. يمكن أن تنطوي السيطرة الاجتماعية السلبية أيضًا على العنف.
اليوم عين على لجان النواب جهاد المنسي
ويحدد القانون التدابير والإجراءات القانونية التي يمكن للمحاكم اتخاذها لحماية ضحايا الاعتداء.
حدوث نزاعات بين الزوجين ناتجة عن كيفية إدارة راتب الزوجة، وإمكانية إضافته إلى ميزانية الأسرة.
ووفقًا لتقارير صحفية محلية، فإن المجتمع التونسي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في ظاهرة العنف، التي طالت جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، ويتصدرها العنف داخل الفضاء الأسري الذي تفشى بشكل لافت، وأصبح ينذر بوضع اجتماعي خطر.
يدفع الوضع الاقتصادي المتدهور في حياة الأسرة الناتج عن فقدان الوظيفة، أو تراكم الديون، أو اللجوء للرهن، إلى ممارسة الفرد العنف الأسري العنف اتجاه أفراد أسرته؛ وذلك نتيجة مشاعر الخيبة وارتفاع مستويات التوتر بسبب حالة الفقر التي يعيشها،[٨][٩]، ويجدر بالذكر أنّ المشكلات الاقتصادية المؤدّية الى العنف تتخذ أشكالاً مختلفةً، ومنها ما يأتي:[٢]